.
الموقع هدفه الارتقاء بالفكر الرافى الحر والتواصل مع الانسان المصرى فى كل مكان ، ومع ذلك فالموقع غير مسئول تماماً من الناحية الأدبية والقانونية عما يُكتب فيه سواء من المحررين أو من أى مصادر أخرى

الجمعة، مايو 25، 2012

أشرف روفائيل يكتب " مطب صناعى "




هذا ليس اسم فيلم الفنان أحمد حلمى الذى شاهدناه منذ فترة ، إنما هو قصة القضية الشهيرة بأحداث أبوقرقاص والتى اسفرت عن مصرع شخصين وإصابة اَخريين وإتلاف عدد لا حصر له من بيوت وممتلكات الأقباط . نعلم أن الضحيتين فى هذه الحادثة كانوا من اخواتنا المسلمين ولكن أن يُحكم فى هذه القضية بالأشغال الشاقة المؤبدة على اثنى عشر قبطياً وتبرئة جميع المسلمين ؛ وجب لنا الوقوف جميعاً فى وجه هذا القضاء الغير عادل، القضاء الذى يقضى لغير الأقباط كيفما يحلو لهم . لا لن تخيفنا أفواهكم وأنه لا يجب التعليق على أحكام القضاء ، سوف نعلق ونعلق ، سوف نصرخ بأعلى أصواتنا ، ليس لكم ولكن نصرخ لقاضى القضاة ، ديان الكل؛ الذى لايكيل بمكيالين . نعم سوف نصرخ فى وجوهكم ونقول أن حكمكم غير عادل، أشبه بأحكام اسبرطة. ومن منكم لايعلم أحكام اسبرطة ! فسوف اشرح لكم ما هى أحكام اسبرطة ؛ طبقت اسبرطة نظام ديمقراطى يتيح للمحكوم عليهم بإختيار قضاتهم ولكن قسموا الشعب إلى فئتين : فئة النبلاء والعظماء والفئة الثانية كانت الطبقة الكادحة وتتكون من عامة الشعب والعبيد . وكان إذا حُكم بالإعدام على أحد النبلاء يأتون بالنبيل ويقف فى الشمس ويأتى السياف ليطيح بظل رأس النبيل ، وبهذا يكون تم تنفيذ الحكم على الظل وليس النبيل ، أما إن اخطئ أحد العامة أو الطبقة الثانية الكادحة فلاترى فى تنفيذ الحكم إلا كل قساوة وصرامة . أما أنتم فقد فاقت أحكامكم أحكام اسبرطة ، إن أخطئ أحد يُنفذ الحكم فى الجانى وعشيرته وهنا اود اذكركم ايضا بما حدث فى الاسكندريه والتهجير القصرى للاقباط وغيره من الاحداث التى لاحصر ولاعدد له فان اخطاء قبطى يحاكم الاقباط جميعا . نعم لقد أصبحت أحكامكم هكذا ولسنا بزمن بعيد عن مذبحة نجع حمادى والتى راح ضحيتها ستة أقباط ذُبحوا ليلة عيدهم وراح ضحية اَخر مسلم . أوجده حظه العاثر وسط اخوانه المسيحين فيتم الحكم بأعدام الكمونى وتبرئة الاَخريين وأنا اؤكد لكم بأنه أن لم يكن هناك ضحية مسلم فلا نال الكمونى إلا البراءة ايضاً . نعم هذه هى أحكام القضاء المصرى ، اَسف أخطأت التعبير فلا يوجد فى الأساس قضاء وإن كان فى مصر قضاء فما هو إلا قضاء الحاجة .
             

0 التعليقات:

إرسال تعليق