.
الموقع هدفه الارتقاء بالفكر الرافى الحر والتواصل مع الانسان المصرى فى كل مكان ، ومع ذلك فالموقع غير مسئول تماماً من الناحية الأدبية والقانونية عما يُكتب فيه سواء من المحررين أو من أى مصادر أخرى

الثلاثاء، مارس 13، 2012

عودة أسرة «أبو سليمان» إلى ديارهم.. والكنيسة ترعى أسرة مراد سامى


«لا أعد بشىء لا أستطيع تنفيذه»، هكذا تحدث بقطر ناشد، كاهن كنيسة مار جرجس بالنهضة فى العامرية، عن عودة الشاب القبطى مراد سامى، مفجر أزمة العامرية، إلى قرية الشربات بالإسكندرية.

قال ناشد لـ«التحرير»، عقب عودة 5 أسر من المهجرين إلى بيوتهم، إن عودة عائلة أبو سليمان، المكونة من 5 أسر، كان متفقا عليه فى «الجلسة العرفية الأخيرة»، التى جمعتنى بعدد من أعضاء البرلمان وشيوخ القرية. مشيرا إلى أنه عندما هدأت الأوضاع ذهب بصحبة الشيخ أحمد شريف، النائب البرلمانى عن حزب النور، والشيخ شريف الهوارى، لإحضار عائلة أبو سليمان، وقبل الناس بعودتهم وأعادوا محلاته التجارية لما كانت عليه قبل الحادثة.

وأضاف ناشد قائلا: «الإخوة المسلمون غير متقبلين عودة الشاب مراد سامى، وقد أفرجت عنه النيابة بكفالة 1000 جنيه، والكنيسة تساعد أسرته على العيش فى مكان آخر»، مشيرا إلى أنهم يعيشون فى منطقة قبلية تحكمها الأعراف البدوية، وأنهم يخضعون للبيئة التى يعيشون بها، متمنيا سيادة القانون فقط. فى حين، قال النائب البرلمانى إيهاب رمزى لـ«التحرير»، بشأن عودة مراد سامى وأسرته، إنها مسألة لم يتم فتحها خلال وجودهم لتقصى الحقائق، بل كانت المسألة تخص بالأساس عودة أبو سليمان وعائلته، لأنه لم يرتكب ذنبا، ولم يكن له علاقة بالحادثة.

وأشار رمزى إلى أن المرحلة الثانية فى حل القضية ستكون لعودة أسرة الشاب مراد سامى، مؤكدا أن تهجيره أمر يخالف مبادئ حقوق الإنسان التى لا تقر تهجير أى شخص وأسرته من بيوتهم، لأنه ارتكب جريمة، مشيرا إلى أن قصة تهجير الشاب تعود إلى المعتقدات الشخصية لأهل القرية، معتبرينه مذنبا، وما فعلوه من تهجير له أمر شرعى.

مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية، جوزيف ملاك، قال من الواضح أن الجلسات العرفية لها تأثير فى الفترة الحالية، متمنيا أن تحل محلها سياسة القانون، وعبَّر عن ارتياحه بعودة عائلة أبو سليمان، لأنه كان بعيدا عن الواقعة، مشيرا إلى أنه كان قد انتقد أعمال لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، معتبرها جلسة من ضمن الجلسات العرفية.
وقال الأنبا بسنتى، أسقف حلوان والمعصرة، لا يجوز لأحد أن يهجّر مواطنا من موطنه لخطأ، أيا كان هذا الخطأ. وأوضح أن أى مواطن يحمل الجنسية المصرية له كل الحقوق وعليه كل الواجبات، والفصل فى هذا للقانون والسلطات المصرية دون غيرها.

وأكد أن التهجير أمر مجرم قانونا، وعلى من يمارس هذا أن يقدم إلى المحاكمة. مبديا سعادته بعودة أسر المهجرين إلى قرية شربات.

يذكر أن الأحداث التى اندلعت قبل شهرين «شربات»، وتسبب فيها، الشاب مراد سامى، بنشر صور لسيدة مسلمة متزوجة، أدت إلى حرق عدد من المحلات التجارية التابعة للأقباط، وتهجير 8 أسر مسيحية من القرية، وعادت مساء السبت الماضى 5 أسر، وتبقى 3 أسر، منها أسرة الشاب مراد سامى.
المصدر ( جريدة التحرير ) 

0 التعليقات:

إرسال تعليق