قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية دائرة الأولى اليوم برئاسة المستشار أحمد زكى بحجز الدعوى رقم 1066 لسنة 2011 الخاصة بتفجيرات كنيسة القديسين للنطق بالحكم جلسة 1 مايو القادم.
الدعوى اختصمت المشير محمد حسين طنطاوى ورئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، ووزير الداخلية السابق منصور العيسوي، والنائب العام، لإلزام المشير بصفته رئيس المجلس العسكري الذى يدير شؤون البلاد باتخاذ إجراءات حازمة مع الجهات المعنية وسرعة ضبط المتهمين فى أحداث القديسين، وإلزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بأحداث القديسين حتى تستوفى أوراق القضية التى لم تتضمن أية تحريات حتى الآن.
وقال جوزيف ملاك محامى كنيسة القديسين إن محامى المشير طنطاوى حضر الجلسة وقدم مذكرة دفاع عن المشير والمجلس العسكري، نفى فيها أية اختصاصات للسلطة التنفيذية بشأن طلبات المدعين، وأن المجلس العسكري وهو أعلى سلطة ليس له اختصاص فى هذه الدعوى، ودفع بعدم اختصاص جميع المحاكم فيما يتعلق بطلبات المدعين.
وأضاف ملاك أن ما قاله محامى المشير تم الرد عليه فى الجلسة؛ بأنه أولا السلطة التنفيذية يدخل فى اختصاصها هذه الطلبات لأن حادث القديسين هى واقعة أمن قومى، والسلطة التنفيذية والمجلس العسكري معنيان بهذا الشأن، وأن نيابة أمن الدولة أكدت أن تباطؤ وزارة الداخلية هو السبب فى تعطيل القضية وبطئها حتى الآن، وأن ووزارة الداخلية ركن من أركان السلطة التنفيذية.
وأوضح أن شهداء كنيسة القديسين كمجن عليهم لهم الحق فى رفع مثل هذه الدعوى واختصام السلطة التنفيذية، لأنهم هم المتضررون من هذا الأمر، و"من تقاعس السلطة التنفيذية بداية من حاكم البلاد إلى أصغر شرطى مسؤول عن هذا الملف داخل السلطة التنفيذية".
وأوضح جوزيف أن المجلس العسكري هو من قام بالإفراج عن المتهمين فى أحداث القديسين بعد الثورة مباشرة دون إفراج من النيابة.
وقدم محامى شهداء القديسين مرافعة أكد فيها اختصاص محكمة الأمور المستعجة فى نظر مثل هذه الدعوى لتوافر شرطي الاستعجال والخطر، وأن الدعوى لم تمس أصل الحق أو الموضوع، داعما ذلك بأحكام محكمة النقض، واستعرض الأزمات والحوادث الطائفية التى تعرض لها الأقباط منذ عشر سنوات، والتى تنتهى دائما إما بإخراج المتهم أنه مختل عقليا أو مجهول، أما هذه الحالة فهى "فريدة لم ينته إخراجها بعد ولم تستوف كل شروطها حتى الآن".
وطالب دفاع الضحايا فى أحداث القديسين تفسير تلك النقاط من قبل الداخلية وجهات التحقيق.
جدير بالذكر أن محامى الكنيسة سبق وأقام دعوى أمام القضاء الإدارى أحيلت لهيئة مفوضى الدولة، وقام باستكمال إعلام وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية ومدير مباحث قسم المتنزه بإعلان على يد محضر لاستكمال التحقيقات، تمهيدا لإحالتهم لمحكمة الجنح طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، التى تقضى بالحبس والعزل لكل من لم يقم بتنفيذ حكم قضائى أو أمر من جهة مختصة، بعد أن صدرت العديد من القرارات لاستكمال الحقيقات فى أحداث القديسين.
المصدر ( وكالة MCN)
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق