سادت الأوساط القبطية حالة من الاستياء بعد أن تقدم النائب عادل يوسف العزازى، عن حزب النور بمشروع قانون تطبيق "حد الحرابة"، خاصة بعد قبول الأزهر الشريف لهذا القانون.
وأكدوا أن القانون المصرى به ما يكفى لردع هذه الجرائم وأن مصر لا تحتاج لمثل هذا القانون لأننا لا نحتاج لمعاقين فى مصر.
فى البداية انتقد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان مشروع قانون "حد الحرابة" واصفا اياه بأنه تمهيد لقيام الدولة الدينية وهو تنفيذ لكلام حزب النور السلفى عندما أعلن أيام الاستفتاء الدستورى أنه سيطبق الحدود الإسلامية إذا وصل للبرلمان.
وأكد أنه بهذا القانون يثبت زيف التيارات الإسلامية التى كانت تقول دوما إن مصر ليست دولة دينية ولكنها دولة مدنية ولكنهم الآن يقطعون بما لا يدع مجالا للشك بأننا نحو دولة دينية.
وأشار جبرائيل فى تصريحت خاصة لـ"بوابة الوفد" إلي أن هذا المشروع سوف يترتب عليه وضع اقتصادى مترد لمصر فالاتحاد المصرى لحقوق الانسان رصد هجرة آلاف الأقباط لخارج الدولة من شهر مارس 2011وحتى ديسمبر من نفس العام بسبب الترويع والتخوف من تطبيق الحدود.
واختتم جبرائيل كلامه بأن القانون المصرى به ما يكفى من العقوبات لردع مثل هذه الجرائم، بل إننا لا نحتاج لمثل هذا القانون .
ومن جانبه انتقد القس أكرم لمعى المستشار الإعلامى للكنائس البروتستانتية فى مصر تطبيق القانون لأننا فى القرن الـ21 وأن هذا القانون إن تم تطبيقه سيكون على "الناس الغلابة" ولن يطبق على من يسرق مصر – على حد قوله .
وقال لمعى فى مكالمة هاتفية لـ"بوابة الوفد" إن هذا القانون لن يطبق على المسيحيين، لكننا نخاف على المصريين المسلمين من تقطيع أيديهم وأرجلهم فنحن لا نرغب فى معوقين بمصر.
وأكد أن مصر الآن فى حالة مجاعة ولا يمكن تطبيق هذا القانون عليها، مستشهدا بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى وقت المجاعة عندما أمر بوقف حد السرقة.
فى سياق متصل، أكد أحد رجال الدين فى الكنيسة الارثوذكسية – رفض ذكر اسمه- أن حزب الحرية والعدالة أذكى من أن يضع نفسه فى هذا الحرج، لأن هذا الحد ضد مبادئ حقوق الإنسان العالمية، كما أننا فى مصر نعالج المعاقين ولا نحتاج لإضافة معاقين فى مصر.
وأضاف المصدر أن تطبيقه سيسبب حالة نفسية تستمر مع الجانى وكل من يتعلق بأهله ضاربا بمثل "لو تقدم أحد لزواج من فتاة وكان والدها مقطوع اليد والأرجل فهل سيقبل الزواج بها؟".
المصدر (بوابة الوفد )
0 التعليقات:
إرسال تعليق