ناصر آمين : لن يلتزم أحد بحظر التجول لأن مرسى أهان القضاء ولم يحترم القانون

أبو سعدة : محاولة للقمع ومرسي اتكب خطأ فى انه لم يأخذ رأى مجلس الوزراء

جمال عيد : مرسي لم يتعلم من مبارك ولا من المجلس العسكرى ويكرر اخطائهم التى تزيد من خسارته السياسية

أثار قرار فرض قانون الطوارئ حفيظة الحقوقيين الذين رأو انه لايجوز فرضه فى بلد قامت بها ثورة موضحين انه وسيله اداة للقمع ومستنكرين انه بدلا من ان يقوم الرئيس مرسي بالقياد بمبادرة سياسية لحل الازمة يفرض حالة الطوارئ التى طالما رفضها الشعب المصري وقام بثورة ضدها.

مدير المركز العربي لإستقلال القضاه والمحاماه ناصر امين قال لا يجوز فرض حالة الطوارئ فى بلد مازالت تمر بحالة ثورة وبما تحمله هذه الحالة لفعاليات سياسية ثورية فهى بطبيعتها خارج حدود القانون مشيرا الى انه لابد من البحث عن طرق اخرى اما طرق تتمثل فى مبادرات سياسية تحاول بها السلطة احتواء الازمات لانها لن تستطيع باى حال من الاحوال ان تفرض احكام القانون على الثوار بالقوة وفى هذه الحالة تتأزم العلاقة وتكون النتيجة هى رد الشعب بعد الخضوع للقانون.

وأضاف امين ، من المفترض ان يتم عرض هذه القرار على مجلس النواب فى اول جلسة إنعقاد له مضيفا ان المشكلة الحقيقه تمكن فى انه لم يتم الالتزام بفرض حالة الطوارئ او القوانين وخاصة وان الرئيس مرسي لم يلتزم بها اولا فهو الذى بادر بإهانة القضاء ومؤسساتة واحكامة وقرر الخروج عن المشروعية وبالتالى المصريين يمارسون نفس ما مارسه مرسي مع مؤسسات الدولة.

وأوضح امين ان فرض حالة الطوارئ هى انتهاء لسلطة القانون مشيرا الى ان قانون الطوارئ يتيح للسلطة القاء القبض على الشباب ودخول المنازل وتفتيشها وفرض قيود على حرية التجمع والتظاهر والاضراب والتعبير.