القاهرة (رويترز) - أصدر الرئيس المصري محمد مرسي يوم الأحد قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وسحب القرار الذي أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار المجلس منحلا تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا.
وسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة التي كان يتولاها منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك الى مرسي يوم 30 يونيو حزيران. لكنه قلص بعض سلطات الرئيس قبيل تسليمها ومنح لنفسه سلطة التشريع.
وقال محللون ان قرار مرسي يسحب سلطة التشريع من المجلس العسكري ويعيدها لمجلس الشعب الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحلفائه الاسلاميين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا طارئا يوم الاحد لبحث القرار الرئاسي. وقال عضو في المجلس لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه ان المجلس لم يتلق اخطارا مسبقا بقرار مرسي.
ودعا قرار مرسي أيضا الى اجراء انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. ويشير ذلك الى حل وسط بشأن مجلس الشعب الحالي الذي انتقد البعض أداءه الضعيف وهو ألا يكمل مدته المقررة بأربع سنوات.
وذكر بيان مرسي الذي تلاه مساعده ياسر علي ان الرئيس أمر "بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته."
وأضاف علي انه ستجرى انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
ولا تزال اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور المصري المكلفة بصياغة الدستور الجديد في مراحلها المبكرة حيث تؤجلها خلافات بين الليبراليين والاسلاميين وغيرهم بشأن من يتعين ان يكتب الدستور الجديد.
وقال محللون انهم لم يتوقعوا ان تكون العلاقة سلسة بين المجلس العسكري ورئيس اسلامي لكنهم توقعوا أن يتحسس مرسي خطواته تفاديا للمواجهة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق