٣/ ٢/ ٢٠١٣


ضحية السحل حمادة صابر
ضغوط تغير شهادة «ضحية السحل»
ازدادت حدة الغضب الشعبى، أمس، جراء الاعتداء الهمجى الذى نفذه عناصر الأمن على أحد المتظاهرين السلميين، وتعريته وسحله أمام قصر الاتحادية الرئاسى، مساء أمس الأول، ما دفع رئاسة الجمهورية إلى الإعلان عن «تألمها» للحادثة، التى أكدت قوى سياسية أنها أسقطت شرعية الرئيس محمد مرسى.
كشف ضحية الاعتداء الهمجى حمادة صابر «٤٨ عاماً»، الذى يعمل مبيض محارة، فى التحقيقات أنه كان يشاهد التظاهرات وأن عناصر الشرطة اعتدت عليه، لكنه عاد وغير أقواله أمام النيابة، وبدا وكأنه تعرض للضغط، حيث قال إن المتظاهرين هم من اعتدوا عليه وأن الشرطة أنقذته منهم. وأكد حسام الدين حسين، المذيع بقناة «أون تى فى» أن زوجة الضحية التى نفت تعرض زوجها للاعتداء، تحدثت مع القناة من هاتف ضابط فى إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، وأنها أجرت المكالمة تحت الضغط.
وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن واقعة سحل «حمادة» قيد تحقيق النيابة، وإن المتظاهرين «قلعوه هدومه»، مشيراً إلى استعداده ترك منصبه فوراً إذا كان ذلك سيريح الشعب. وأجرى الوزير اتصالاً بالضحية أمس، وتعهد بتوفير وظيفة له بعد تماثله للشفاء.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً حول الأحداث التى وقعت أمام قصر الاتحادية، مساء أمس الأول، قالت فيه: «لقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذى يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان».
وأضاف البيان: «مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً».
وأجمعت قوى سياسية وحركات ثورية فى مختلف المحافظات، أمس، على أن مشهد تعرية وسحل المتظاهر أمام مقر الرئاسة هو إعلان عن سقوط شرعية الرئيس، وعودة إلى السلوك القمعى لوزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى.