وأرسل مجموعة من نشطاء قائمة باسماء للأقباط لترشيح للمناصب الوزارية والمحافظين والجامعات فضلا عن بعض الشباب كمستشارين، ومن الاسماء التي طرحت للترشيح مستشار ادوار غالب سكرتير المجلس الملى وجورجيت قلبنى عضو مجلس شعب سابق وناجى ارتين مهندس زراعى ومؤسس بمجموعة "مصريون ضد التمييز الديني " والمهندس يوسف سيدهم عضو المجلس الملى ورئيس تحرير وطني ورشح للإسكان ، ومارجريت عازر عضو مجلس الشعب ورشحت للتعاون الدولي والمفكر السياسي كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي، و المهندس نجيب ساويرس رجل أعمال ورشح للاقتصاد و سميرة لوقا مديرة منتدى الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية ووالدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب ورمى لكح نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية ..
كما رشح المهندس نادر رياض رئيس شركة بافاريا ومتخصص في الصناعة والمهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة ومتخصص التكنولوجيه وسمير مرقس نائب محافظ القاهرة ونادية مكرم عبيد وزيرة البيئة سابقا والمستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية وسياده جريس عضوة مجلس الشعب السابق متخصصة في الشؤون الاجتماعية ومهندس فهمى تاوضروس رئيس هيئة السد العالى وخرج على درجة نائب وزير وودكتور فوزي ناشد رئيس قطاع تطوير الرى السابق وخرج على درجة وزير والمستشار امير رمزي قاضى وجورج اسحق ناشط ومنسق حركة كفاية وكان امين المدارس الكاثوليكية لوزارة العالى و الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة ود. مجدى يعقوب جراح القلب .
ومن اسماء الشباب التي ارسلت كمستشارين للوزراء المهندس جون طلعت ناشط سياسي وحقوقى وعضو شباب الثورة وعضو المصريين الاحرار و نادر شكري صحفى والمتحدث الاعلامى لاتحاد شباب ماسبيرو وعضو ائتلاف شباب الثورة و د. ماريان فاضل محامية ومتخصصة في شؤون العمال وحقوق الانسان ود. سامر سليمان الاستاذ بالجامعة الامريكية و سالى توما عضو ائتلاف شباب الثورة وحملة البرادعى وبيتر رمسيس النجار ناشط سياسي ومحامى .
ويرى كمال زاخر المفكر السياسي أن الرئيس المنتخب عليه أن ينظر بسياسة جديدة تختلف عن النظام السابق في اعادة وضع وتشكيل الحكومة بالكفاءات بما يحدم البلاد وانتقد عملية التقسيم التي تتم الان بين حزبي الحرية والعدالة والنور حول المقاعد الوزارية دون النظر إلى الكفاءة وأشار إلى أن إصرار الرئيس الجديد على وضع الأقباط في وزارات اعتاد النظام القديم على ترسيخه يعنى انه لم يحدث تغير .
وأضاف أن الأقباط لديهم الكفاءات الكبرى في كافة المجالات والتى ظهرت في العالم ونالت تقديرات لم ينالوها في بلادهم وبالتالى فحصر الأقباط على وزارات مثل البيئة والبحث العلمى والسياحة هي سياسة توريث الهدف منه اسكات وإرضاء الأقباط بأنهم جزء من الحكومة رغم أن هناك كفاءات تستطيع قيادة وزارات سيادية واقتصادية والأقباط لديهم خبرة كبيرة بمجال الاقتصاد ومعروفين بذلك .
وأكد الدكتور ايهاب رمزي عضو مجلس الشعب المنحل أن استبعاد الأقباط من الوزارات السيادية أو الكبيرة يعنى استمرار لسياسة التمييز ومعاملة الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية ، وبالتالى لن يختلف الأمر كثير ما بين فترة مبارك ومرسى إذا اتسمر بنفس السياسة القديمة التي يضع الأقباط في الحكومة كنوع من التجميل وليس لـتأصيل مبدأ هام بالدستور وهو المواطنة الكاملة .
وطالب جون طلعت الناشط السياسي أن يحقق الرئيس الجديد أهداف الثورة بعدم التمييز بين المصريين وتحقيق العدالة وان ينظر إلى الأقباط كمواطنين لهم حق المواطنة في تقلد الوظائف والمناصب العليا ، دون استخدام سياسة الارضاء او ما يسمى اكمال الشكل الجمالى بوضع أقباط في مناصب يتم توارثه وكأن الأقباط لا يصلحون سوى في وزارات بعينها وهذا ينتقص من مواطنه مصريين لديهم الكثير من الكفاءات العالمية ، وأشارإلى أنه جاء الوقت لكى ياخذ الشباب فرصة حقيقة في صعودهم لأعداد كوادر حقيقة تساهم في تعدد الكوادر بعد ثورة 25 يناير وان يأخذوا الخبرة الكافية التي تجعلهم يقودون البلاد مستقبلا .
المصدر ( وطنى )
0 التعليقات:
إرسال تعليق