 الثوار يهتفون: لا |
بعد ٢٤ ساعة من الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، منتصف ليلة أمس الأول، والذى يلغى «الإعلان الأزمة» دون المساس بآثاره، خرج الآلاف من معارضى الرئيس فى ٥مسيرات حاشدة، مساء أمس، من عدة ميادين نحو قصر الاتحادية - الذى أعلن المعتصمون فى محيطه، مواصلة الاعتصام، بعد هذا الإعلان - للاحتجاج على الإعلان، سياسياً، اتفقت جبهة الإنقاذ الوطنى على رفض الإعلان الدستورى الجديد، معتبرة إياه «محاولة من السلطة لكسب الوقت حتى يتم الاستفتاء على مشروع الدستور».
وشددت الجبهة، خلال اجتماع طارئ، عقدته أمس، على إلغاء موعد الاستفتاء على الدستور الجديد لحين حدوث توافق مجتمعى حوله.
واعتبرت الجبهة أن الاستفتاء باطل، داعية إلى مليونية فى كل الميادين غداً وفى الميدان، أكد معتصمو «التحرير» استمرارهم فى الاعتصام.
قانونياً، هاجم فقهاء دستوريون الإعلان الدستورى، مؤكدين أنه محاولة لامتصاص غضب الشارع السياسى.
من جانبه، قال مصدر قضائى فى المحكمة الدستورية العليا: «لا جديد فى موقف المحكمة من تعليق عملها»، وأضاف: «على الرغم من إلغاء الإعلان الدستورى الأخير، إلا أن المحكمة لم تبحث بعد ما إذا كانت ستتخذ موقفاً مغايراً لموقفها». وفى الوقت الذى أحال فيه المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، البلاغ الذى يتهم الدكتور محمد البرادعى، وعمرو موسى، والدكتور السيد البدوى، وحمدين صباحى، والمستشار أحمد الزند، بالتخابر لصالح دول أجنبية والتحريض على قلب نظام الحكم، إلى نيابة أمن الدولة، تقدم المستشار مرتضى منصور ببلاغ للنائب العام، يتهم فيه الرئيس بتكدير الأمن العام.
فى المقابل دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى ٣ مليونيات غداً فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط.
إلى ذلك أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قراراً بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٢، بمشاركة القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة. ويقضى القرار الذى نشر فى ساعة متأخرة من مساء أمس، فى العدد ٤٩ مكرر من الجريدة الرسمية، بأن تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
وألزم القرار بقانون ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم مهام الضبطية القضائية، بجميع واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق